اثناء أعمال جلسات الدورة السابعه والعشرون لمجلس حقوق الانسان والمخصصة لمناقشة أوضاع الأشخاص المحتجزين والاكتظاظ في السجون والمنعقدة في جنيف في الفترة ما بين
تدعو المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي مجلس حقوق الانسان وكافة هيئاته إلى اعتبار الافراط في اللجوء إلى الاحتجاز ومسألة الاكتظاظ في السجون والظروف القاسية الناتجة عنه كإحدى قضايا حقوق الانسان الملحة.
جاء ذلك في كلمة السيده تغريد جبر المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في شمال افريقيا والشرق الأوسط ضمن الجلسة المخصصة لمناقشة أوضاع الأشخاص المحتجزين ومسلوبي الحرية. حيث بينت فيها ان الاحصائيات الصادرة عن الهيئات المشرفة على اماكن الاحتجاز( السجون) تشير إلى نسبة اكتظاظ في العالم العربي وصلت إلى 150% من الطاقة الاستيعابية لتلك الأماكن ، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى نقص في الموارد والموظفين وضعف الأمن داخل اماكن الاحتجاز، ففي مجال الموارد البشرية قد يخصص حارس واحد للاشراف على أكثر من 300 محتجز(سجين)، مما جعل هذه الظروف والنقص المصاحب لها في الامكانيات ذو تاثير مباشر على الأشخاص رهن الاحتجاز.
كما أن الرعاية الصحية غير كافية في ضوء انتشار الأمراض ونقص الخدمات الصحية ، والنقص في الطعام الذي يؤدي في بعض الحالات الشديده إلى حدوث الوفاة بسبب سوء التغذية، كما أن ظروف الاحتجاز السيئة تؤدي بالضرورة إلى انتهاك الحق في الحياة والسلامه الشخصية والأمن ليس فقط للاشخاص مسلوبي الحرية بل ايضاً لموظفي السجون. ولا نغفل الزيارات للسجناء والحق في الاتصال بالعائلة والحياة الأسرية التي تكون صعبة في تلك الظروف ، والحق في المحاكمة العادلة والعون والتمثيل القانوني يصبح محدوداً، في البلدان التي يوجد بها اعداد كبيرة من الاشخاص الموقوفين بانتظار المحاكمة من نساء ورجال يث أن حقهم في المثول السريع أمام على محاكمة عادلة والاستماع اليهم يكون غير مضمون لعدم توفر وسائل النقل المناسبة من أماكن الاحتجاز إلى المحاكم.
ان مسألة انتهاك حقوق الانسان في السجون الناتجة عن الاكتظاظ يجب أن لا تستمر، ان موضوع التوسع في استخدام بدائل الاحتجاز اكثر من اللجوء إلى التوسع في بناء سجون وأماكن احتجاز جديده ( غير المستدام والمكلف من الناحية المادية ) وتقليل اعداد الاشخاص المحتجزين وتمكين السجناء من الحصول على فرص لإعادة التأهيل والإندماج هو خيار استراتيجي، ففي الجزائر على سبيل المثال تم اللجوء إلى استعمال الخدمات المجتمعية كبديل للاحتجاز واعطى هذا البديل نتائج فعالة على صعيد المجتمع وعلى الجناة انفسهم، وفي المملكة المغربية ساهمت برامج اعادة الادماج في تقليل اعداد نزلاء السجون وتقليل نسبة التكرار والعود الجرمي .
ان المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وشركائها المتمثلين في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS)، والمؤسسة القانونية الدولية (ILF) يدعون الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان وهيئاتها لاتخاذ خطوات وقائية لمنع انتهاكات حقوق الانسان وتطبيق اجراءات عملية للحد من اللجوء غير الضروري للاحتجاز وسلب الحرية باعتبار ذلك نهجاً اساسياً في المعاملة الجنائية ، واقتصار اللجوء إلى الاحتجاز في الحالات الاستثنائية والمتناسبة مع الجرائم المرتكبة والاسترشاد بمبادىء طوكيو لتبني وتعزيز استعمال تدابير غير احتجازية اثناء اصدار الأحكام القضائية.
وفي حالة عدم البدء باتخاذ اجراءات عملية لمعالجة مسألة الاكتظاظ في اماكن الاحتجاز فان آليات حقوق الانسان الدولية سوف تستمر في تلقي البلاغات عن انتهاك حقوق الانسان والمعاملة غير العادلة واللجوء غير الضروري للاحتجاز والظروف غير الانسانية في السجون دون ان يكون هناك امكانية لمتابعتها ومعالجتها.
يمكن قراءة المداخلة المشتركة للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وشركائها أمام الجلسة السابعة والعشرون لملجس حقوق الانسان على العنوان التالي:
https://www.penalreform.org/resource/joint-oral-statement-human-rights-impact-overcrowding-human/
يمكن مشاهدة البث المباشر لأعمال الدورة السابعه والعشرون لمجلس حقوق الانسانعلى الرابط التالي:
http://webtv.un.org/live-now/watch/27th-regular-session-human-rights-council/2178978643001